كشفت وزارة الاقتصاد أن 22 مراقباً فقط هم إجمالي عدد مراقبيها الموزعين
على الأسواق في جميع إمارات الدولة السبع، والمناط بهم مسؤولية إجراء
عمليات التفتيش على الأسواق، للحد من المنتجات المغشوشة والمقلدة ومراقبة
ارتفاع الأسعار في الأسواق، وتطبيق قانون حماية المستهلك وحماية العلامات
التجارية الأصلية وحقوق النشر وحقوق المؤلف، وتنظيم عمل الوكالات التجارية في الدولة.

واعتبر خبراء في شؤون حماية المستهلك في الدولة أن هذا العدد قليل للغاية،
ولا يكفي لمراقبة عشرات الآلاف من المحال التجارية ومنافذ البيع وفروعها في
الدولة، داعين إلى زيادة أعداد المراقبين 10 أضعاف على الأقل، ودعمهم بالمختبرات
الفنية للكشف عن جودة السلع في الأسواق، وكشف السلع المغشوشة والمقلدة،
ووضع حد لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

وكشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أنها تقدمت بطلب رسمي لوزارتي الاقتصاد والعدل،
لمنحها صفة الضبطية القضائية لمعاونة المفتشين في عملهم بشكل تطوعي، إلا أنها لم تتلق رداً حتى الآن.

22 مفتشاً

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز،
لـ«الإمارات اليوم» إن «عدد المراقبين في إدارة الرقابة التجارية يبلغ 22 مراقباً
موزعين على كل مكاتب الوزارة في الإمارات المختلفة».

ولفت إلى أن «هؤلاء المراقبين يحملون صفة الضبطية القضائية، ويتم إخضاعهم في
بداية تعيينهم لدورة في أسس ومبادئ الضبط القضائي، على أن يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات
اللازمة لإكسابهم صفة الضبطية القضائية وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة، علاوة على
ذلك يتم تدريبهم وتأهيلهم لأداء المهام الموكلة إليهم، وذلك من خلال المشاركة في الدورات
التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تنظمها الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى»، مشيراً
إلى أنه «يتم انتداب بعض المراقبين للعمل لدى الجهات المختصة لفترات محددة لاكتساب المزيد من الخبرات».

وأوضح فيروز أن «إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد هي الإدارة المعنية بالتفتيش
على الأسواق للحد من السلع المغشوشة والمقلدة وقمع التدليس، وإضافة إلى ذلك تقوم الإدارة
بالتحقق من صحة الشكاوى التي ترد إليها في شأن حقوق المؤلف، وكذا تنظيم الوكالات التجارية».

وأشار إلى أن «المراقبين يؤدون أعمالهم وفق خطط وبرامج دورية للتفتيش على الأسواق
للتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين وضبط المخالفين، وتتم عمليات التفتيش بالتنسيق الكامل مع
السلطات المحلية المختصة، إذ تم دعم هذا التعاون من خلال مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع هذه الجهات».

وذكر أن «بقية إدارات الوزارة، مثل حماية المستهلك والعلامات التجارية وحقوق المؤلف
وغيرها، لا يتبعها أي مراقبين يقومون بالتفتيش في الأسواق، إذ إن هذه الإدارات تحول
الشكاوى التي ترد إليها من مختلف الجهات إلى إدارة الرقابة التجارية والجهات المحلية
التي تتولى عمليات التفتيش على الأسواق للتحقق من الشكاوى وتطبيق القوانين الصادرة في هذا الشأن».



البقيه هنا ( الامارات اليوم )

كان فيه ردود على الخبر وكل شخص أدلى بدلوه عجبني رد

((لماذا لا يكون كل مستهلك عبارة عن مفتش وان يتم باخذ شكواهم على محمل الجد وضرورة توعية الجمهور عبر موقع الوزارة الاكتروني بجميع اسعار السلع و بحقوق المستهلك و كيفية مشاركة الوزارة بالاقتراحات و الشكاوى))